به نقل از «تابناک»

تضییع حقوق مردم در «گرانی هزینه دادرسی» / از تجربه دیگر کشورها باید استفاده کرد

تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۶۰۵۶۷

تابناک _ یکی از مسلمات در سیستم حقوقی کشور ما و در تمامی کشورهای دنیا پرداخت هزینه دادرسی است. در واقع کسی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده است باید برای اینکه به این ادعای او در دادگاه رسیدگی شود به میزان مشخص قانونی هزینه دادرسی را واریز کند.

از یک سو بخش عمده‌ای از هزینه‌های  که دستگاه قضایی دارد از این منبع پرداخت خواهد شد و هم از سوی دیگر پرداخت هزینه دادرسی یک مانعی است بر سر راه افرادی که بدون دلیل و مدرک می‌خواهند علیه دیگران شکایت کرده و هم خود و هم طرفشان و هم دادگاه را مشغول به یک پروسه طولانی رسیدگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری مواقع افرادی که احتمال پیروزی خود در دادگاه را اندک می‌دانند برای جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی از طرح دعوا در دادگاه خودداری می‌کنند.

اما در این بین این سوال مطرح می شود که آیا شیوه کنونی تعیین هزینه دادرسی آیا می تواند تامین کننده منافع مشترک مردم و دستگاه قضا باشد یا این شیوه به علت تغییرات اجتماعی و اقتصادی و تورم حاکم بر کشور خود تبدیل به یک مانع مهم برای طرح دعاوی به خصوص از نوع مالی شده است؟

همچنین سوالی که پیش می‌آید این است که شخصی که ادعا می‌کند حقی از او تضییع شده و کسی که حقوق او توسط دیگری تضییع شده است و می‌خواهد برای احقاق حق خود به دادگاه مراجعه کند چرا باید هزینه دادرسی پرداخت کند؟ آیا نمی‌توان در این مواقع باید از کسی که به حقوق دیگری تجاوز کرده است هزینه دادرسی مطالبه کرد؟ در این خصوص باید گفت که در ابتدای امر معلوم نیست که چه کسی محق است و اینکه ادعای خواهان بر اساس واقعیت طرح شده است یا خیر بر کسی معلوم نیست. به همین خاطر قانونگذار در ابتدای امر تکلیف پرداخت هزینه دادرسی را متوجه خواهان کرده ولی مقرر داشته است در صورتی که ادعای خواهان در دادگاه به اثبات رسید و او در دعوا پیروز شد می‌تواند تمام هزینه‌های پرداختی از جمله هزینه دادرسی را از محکوم‌علیه مطالبه کند.

البته ماده 518 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم ‌تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه کند.

همچنین مقنن در ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می‌دارد: هزینه دادرسی عبارت است از هزینه قرارها و احکام دادگاه و هزینه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود. همچنین در ماده 503 همان قانون مقرر شده که هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ‌های اجرایی و غیره همان است که در ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می‌شود. به استناد بند 12 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب 1373 هزینه دادرسی تعیین و بر اساس آن خواهان هنگام تقدیم دادخواست بایستی به میزان خواسته تمبر ابطال و الصاق کند.

هزینه‌های دادرسی را می‌توان از جمله مهم ترین بخش‌های تشکیل دهنده دادرسی دانست که به عنوان یک اصل در حقوق کشور ما پذیرفته شده است و طرح دنبال کردن دعوا در هر مرحله‌ای از مراحل دادرسی منوط به پرداخت هزینه دادرسی می‌باشد که اصولاً دولت‌ها به کمک دستگاه تقنینی تلاش می‌نمایند تا از این طریق مبالغی را به عنوان درآمد دریافت نمایند و بدین جهت قوانین و مقرراتی در زمینه هزینه‌های دادرسی در دادگستری تدوین یافته است.

با توجه به موارد فوق تعیین هزینه‌های دادرسی تابع شرایط و مقرراتی است که قانونگذار با توجه به موارد مختلف آن را تعیین می‌نماید. قانون آئین دادرسی مدنی در بحث هزینه‌های دادرسی تعریف به خصوصی انجام نداده و تنها در ماده 502 به تعیین موارد آن اکتفا نموده است.

از آن جا که دادخواهی حق مسلم هر فرد است و نمی‌توان با اخذ هزینه‌های هنگفت و افزایش سالانه آن، مردم را از رفتن به محاکم منع نمود یا دادخواهی و اجرای عدالت را موکول و منوط به پرداخت هزینه های دادرسی نمود که خود نمونه ای از ممانعت مراجعه به دادگاه هایی است که مردم بدون قید و شرط حق مراجعه به آن را دارند. در حقوق فرانسه، آئین دادرسی مدنی این کشور محکومیت محکوم‌علیه به هزینه‌های دادرسی را مدنظر قرار داده است.

دیوان عالی کشور فرانسه تقسیم هزینه‌ها میان طرفین را از اختیارات تشخیص قضات رسیدگی ماهوی دانسته است. بدین ترتیب لازم است در نظام حقوقی ایران نیز قاضی بتواند به موقعیت اقتصادی طرفین و خواسته دعوا توجه کند. همچنین در فرانسه به منظور کمک به افرادی که بضاعت مالی ندارند، نهادی به نام نهاد کمک حقوقی تأسیس شده که جهت دریافت این کمک همانند حکم اعسار نیازمند مراحلی است و در صورت اثبات، فرد بهره‌مند از این کمک از پرداخت هزینه و حق‌الزحمه دستیاران قضایی و سایر هزینه‌های جانبی معاف می‌گردد.

آیا در کشور ما هزینه دادرسی گران است؟

برای اینکه ببینیم دادگستری در کشور ما هزینه دادرسی چقدر گران است، کافی است نگاهی به هزینه دادرسی در کشورهای دیگر داشته باشیم؛ برای مثال در چین برای دعوای با خواسته کمتر از ۱۰ هزار یوان تنها ۵۰ یوان هزینه دادرسی گرفته می شود. از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار یوان، دو و نیم درصد و از ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یوان، ۲ درصد و از ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار یوان، یک و نیم درصد و از پانصد هزار تا یک میلیون یوان هم یک درصد و بالای یک میلیون یوان هم هزینه ندارد؛ بنابراین، سقف هزینه دادرسی در کشور چین ۱۳,۸۰۰ یوان است و یا در فرانسه به ندرت ممکن است، هزینه دادرسی از ۱۰ هزار یورو فراتر رود و آن موارد محدود هم مربوط به دعاوی خاصی است.یا مثلا در کشور فنلاند طرح دعوا در دادگاه حداکثر ۵۱۰ یورو هزینه دادرسی دارد و اگر دعوی به دیوان عالی هم برود، در مجموع حداکثر هزار و ۵۳۰ یورو هزینه دارد همچنین در کشور بلژیک سقف هزینه دادرسی ۱۲۰۰ یورو است.

لذا دیده می شود که هزینه دادرسی در بیشتر کشورها سقف دارد و البته در اغلب کشورها برای جلوگیری از طرح دعوای واهی، حداقلی را هم تعیین کرده‌اند و هزینه دادرسی از یک حداقل شروع و به یک عدد سقف محدود می‌شود.

در کشور ما در مرحله بدوی ۳.۵ درصد خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته و در دیوان ۵.۵ درصد خواسته و در مرحله اجرا پنج درصد بدون محدودیت سقف اخذ می‌شود و اگر خواسته اعداد و ارقام سنگینی باشد، هزینه دادرسی سر به فلک می‌کشد.

پس حتی اگر هدف، تامین همه هزینه‌های دادگستری در رسیدگی به پرونده هم باشد، بعید است مبلغ خواسته بیشتر از یک سقفی، موثر در افزایش هزینه دادگستری باشد و دلیلی ندارد که دادگستری برای رسیدگی به دعوا با این درصدهای بدون سقف، بخش قابل توجهی از خواسته را طلب کند.

و از همه مهمتر در شرایط فعلی که سطح تراکنش های مالی بین عموم مردم افزایش یافته و به عبارت دیگر دیون معوقه از لحاظ مقدار تورم یافته اند اگر بخواهیم بر اساس همین روال تعیین هزینه دادرسی بر اساس درصدی از خواسته عمل نماییم میزان مالیات آن و تمبری که وکیل بر اساس آن باطل می نماید همگی موجب خواهد شد که عموم مردم برای پرداخت هزینه دادرسی دچار مشکل می شوند و به تبع آن از مراجعه به محاکم حقوقی ممانعت کرده و سعی نماید به گونه ای به دنبال طرح دعوای کیفری که هزینه کمتری دارد باشند.

همین امر هم موجب می شود که تورم شدید پرونده در دادسراها رخ دهد و میزان دقت و سرعت رسیدگی به پرونده ها کاهش یابد و پروندها هنگام ارجاع به دادگاه با ایراد نقص تحقیقات مواجه شده و دوباره به دادسرا ارجاع گردند.پس دیده می شود که مشکلات جانبی هزینه های دادرسی درصدی بسیار زیاد بوده و بهتر است که قوه قضاییه به جای تعیین هزینه های خود از محل هزینه دادرسی به دنبال منابع پایدارتری باشد و مجلس هم هنگام تصویب بودجه این دستگاه باید این امر را مورد توجه قرار دهد.

با یک نگاه تطبیقی به راحتی می توان فهمید که در کشورهای دیگر به چه نحوی عمل می‌کنند و می شود راهکارهایی را که تجربه مشترک بشری است، پیدا و اجرا کرد.لذا بهتر است هزینه دادرسی هم از حیث درصد کاهش یابد و یا به نصف برسد و هم مقید به یک سقف باشد، ضمن آن که همانند بسیاری از کشورها، دادرسی‌های اداری باید بدون هزینه و رایگان انجام شود تا مردم به راحتی قادر به شکایت از دستگاه‌های دولتی به خاطر نقض حقوقشان باشند.

حق دادخواهی زمانی قابل تامین است که مردم به نحو موثر به عدالت یا دادگستری دسترسی داشته باشند، از منظر استاندارد بودن دستگاه قضا نیز دسترسی به عدالت، بسیار تعیین‌کننده و حائز اهمیت است. این اصل از منظر توسعه یافتگی هم بسیار مهم و قابل توجه است زیرا یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی هر جامعه یا کشور، فراهم بودن دسترسی آسان، بموقع و ارزان به دادگستری است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر قوه قضاییه هزینه دادرسی دستگاه قضایی شهرستان خوی حکومت پهلوی دهه فجر زلزله چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر پرداخت هزینه دادرسی هزینه های دادرسی دادرسی مدنی تعیین هزینه هزار یوان طرح دعوا بر اساس کشور ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۶۰۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951